اللاجئون الفلسطينيون

تعتبر قضية اللجوء والتهجير الفلسطيني اليوم أقدم قضية لجوء في العالم وأوسعها انتشارا. وفي الوقت ذاته، يشكل اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون حوالي ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني.

الاقتــلاع والتهجيــر
Photo:ICRC.هجرت الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة الفلسطينية، حيث تم تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني ما بين الأعوام 1947-1949، وبقي نحو 150 ألف فلسطيني فقط في المناطق التي أصبحت بتاريخ 15 أيار 1948 تعرف بدولة إسرائيل. وهنالك ما يقارب 400 ألف فلسطيني معظمهم هجّر للمرة الثانية أثناء الحرب العربية-الإسرائيلية في العام 1967 (لاجئي ال67 أو "النازحين") وعدد منهم هجّر داخلياً بمن فيهم الفلسطينيون من شرقي القدس. كما تواصلت بعدها عمليات التهجير القسري للفلسطينيين ومنهم اللاجئين من المناطق المحتلة عام 1967 وفي مناطق الشتات وبأشكالٍ مختلفة.

التجريد من الجنسية والتهجير القسري
هجرت غالبية اللاجئين الفلسطينيين من القرى والبلدات والمدن التي أقيمت على أراضيها الدولة العبرية الجديدة. وقد تم تجريدهم من مواطنتهم وجنسيتهم من خلال قانون الجنسية الإسرائيلي للعام 1952 والذي منعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم. أما المهجرون الفلسطينيون داخل الخط الأخضر فقد منحوا المواطنة الإسرائيلية لكن منعوا من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الأصلية. وقامت حكومات اسرائيل المتعاقبة بمصادرة ممتلكات اللاجئينلتصبح تحت تصرف اليهود "بمن فيهم اليهود الذين لا يملكون الجنسية الإسرائيلية أو غير المقيمين في الدولة" (مصادرات العام 1948). أما بقية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين (على سبيل المثال أولئك الذين هجّروا لأول مرة في العام 1967 وبعده) فتعود أصولهم الى المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، وسمح لأعدادٍ قليلة جداً منهم في أيلول من العام 1967 بالعودة من الأردن ضمن عملية أدارها الصليب الأحمر الدولي ومنع الباقون من العودة إلى منازلهم وديارهم الأصلية. وتعتبر إسرائيل الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية مواطنين "أجانب أو غرباء". كما قامت حكومات إسرائيل بمصادرة أو فرض السيطرة على حوالي ثلثي أراضيهم وأعطت جميع اليهود صلاحية استخدامها والاستفادة منها (مصادرات العام 1967). ومن الجدير ذكره أن الفلسطينيين كانوا قد امتلكوا قبل العام 1948 ما نسبته أكثر من 90% من الأراضي، أما اليوم فهم يملكون أقل من 10% فقط من هذه الأراضي.
حقـوق اللاجئين والمشاركة الجماهيرية والحـل الدائم بعد مرور أكثر من خمسة عقود ونصف على تهجيرهم في العام 1948، يبقى اللاجئون والمهجرون منفيين قسراً عن ديارهم وممتلكاتهم، ولا يزالون ينشـدون الحل العادل الدائم لقضيتهم على أساس الشرعية الدولية وحقوقهم الإنسانية القاضية بعودتهم في ديارهم الأصلية واستعادتهم لممتلكاتهم وأراضيهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم، بالإضافة إلى تعويض غير الراغبين بالعودة منهم وتوطينهم، بناءاً على القرارات والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي المقدمة منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 و قرار مجلس الأمن رقم 237. إن مشاركة اللاجئين في عملية البحث والتوصل للحل العادل والدائم لقضيتهم يعزز من المبدأ والبناء الديمقراطي، كما ويعطي أكثر شرعية للاتفاقيات ويديم استمرارها. وقد حال الاحتلال الإسرائيلي للضفة والغربية وشرقي القدس وقطاع غزة، بدوره دون عودة اللاجئين الذين هجّروا عن أراضيهم في العام 1967 وما بعدها. ولغاية اليوم، لم يكن للمجتمع الدولي الإرادة السياسية الكافية للتوصل إلى حلٍ عادل ودائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بما يتلاءم من القوانين والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أما عملية السلام الإسرائيلية -الفلسطينية التي ابتدأت في بداية التسعينات فقد استبعدت حقوق اللاجئين الأساسية، التي استثنت بدورها من عملية البحث عن الحل الدائم المستقبلي لقضية الصراع العربي/الفلسطيني-الإسرائيلي.